«بنابر اعلام رئيس كل دادگستري استان يزد در سال گذشته بيش از 56 هزار پرونده توسط محاكم بدوي (حقوقي و جزايي) رسيدگي و مختومه گرديده است... در حال حاضر محاكم بدوي استان 41 شعبه دارد و موجودي ابتداي سال گذشته آنها 9 هزار و 557 پرونده بوده كه در طول سال 58 هزار و 168 پرونده نيز وارد اين شعب شده است...
دادسراهاي عمومي و انقلاب استان يزد در حال حاضر با 12 شعبه بازپرسي و 20 شعبه دادياري در حال فعاليت مي‌باشد و موجودي دادسراهاي استان در ابتداي سال گذشته 3 هزار و 332 پرونده بوده كه 52 هزار و 814 پرونده وارد اين شعب و 48 هزار و 315 فقره پرونده نيز رسيدگي و مختومه شده است...
آمار پرونده‌هاي مختومه دادسراها در مقايسه با سال 1389 حدود 10 درصد افزايش داشته است...
پرونده‌هاي مختومه بيانگر حجم بالاي كار در دستگاه قضايي و تلاش خستگي ناپذير قضات و كارمندان در رسيدگي به اين پرونده‌ها مي‌باشد و با وجود ثابت بودن تعداد شعبات حجم فعاليت مجموعه دستگاه قضايي استان افزايش چشمگيري داشته است...
آمار پرونده‌هاي ورودي به دادگستري كل استان يزد طي سال 1390 افزايش فوق‌العاده داشته است. يكي از برنامه‌هاي مهم دستگاه قضايي استان در سال جاري كاهش ميزان پرونده‌هاي ورودي است كه بايد مدنظر قرار گيرد»1
ارائه آمار همراه با اظهار سپاس و تشكر از قضات و كارمندان وظيفه شناس و تلاشگر دادگستري و نيروهاي مخلص نظامي و انتظامي كاري شايسته و درخور تقدير مي‌باشد و وظيفه هر رسانه و روزنامه نگاري است كه از خدمات همه كساني كه در ايجاد امنيت جامعه تلاش مي‌نمايند قدرداني به عمل آورد اما يكي از وظايف مهم قوه قضاييه پيشگيري از جرم و برنامه‌ريزي براي جلوگيري از افزايش جرايم و ناهنجاريها و نابساماني‌هاي رفتاري موجود در استان است. عده‌اي معمولاً آمار فساد، جنايت، دزدي، آدم كشي، اعتياد و طلاق را با جوامع ديگر مي‌سنجند و از دستورات و تعاليم عاليه اسلام و جامعه‌اي كه مسلمانان بايد در ايجاد آن تلاش كنند كمتر سخن مي‌گويند.
گاهي صدا و سيما مكرراً اخباري از كشته شدن چند نفر در فلان ايالت آمريكا و يا كشورهاي غربي كه به حق هم حادثه‌اي غيرانساني، هولناك و مشمئز كننده است نقل مي‌كند در حاليكه در بسياري از شهرها و مناطق ايران كه حمل سلاح آزاد نيست شاهد ماجراها و اتفاقاتي از قبيل دزدي، غارت، تجاوز به عنف، گروگانگيري و قاچاق مواد مخدر و... هستيم كه به سادگي از كنار آن مي‌گذرند.
اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي وظايفي را بر عهده قوه قضاييه گذاشته است:
«قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
1-رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.
2-احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع.
3-نظارت بر حسن اجراي قوانين.
4-كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام.
5-اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.»
«براي داشتن جامعه‌اي سالم و برخوردار از امنيت اجتماعي، علاوه بر اينكه بايد در صورت وقوع جرم، نسبت به كشف جرم و تعقيب مجرم و مجازات او اقدام كرد، لازم است تمهيداتي در جهت پيشگيري از وقوع جرم صورت گيرد و در اين زمينه مشخصاً آنچه مربوط به مجرميني مي‌شود كه پس از دوران محكوميت آزاد مي‌شوند در مظان ارتكاب مجدد جرم هستند، از وظايف قوه قضاييه هست كه نسبت به اصلاح مجرمين، مراقبت‌هاي پس از خروج از زندان و اقدامات تاميني و تربيتي، طبق ضوابط قانوني اقدام كند و حسب مورد لوايح قانوني لازم را تهيه و براي تصويب به قوه مقننه بدهد.»2
مروري بر حوادث پيش آمده دراين شهر و استان ياد‌آور اتفاقات ناگواري است:
اواخر سال 1389 خبري غير قابل باور و در عين حال هولناك و غم انگيز مردم استان يزد را متحير كرد: «دكتر محمد بامشاد را در مطبش كشتند» متاسفانه بعد از چندساعت صحت خبر تائيد گرديد و عموم مردم بويژه خانواده، همكاران پزشك، دوستان و آشنايان و بسياري از مهندسان، پزشكان، دانشگاهيان مديران اجرايي و طبقات مختلف جامعه كه طي چند دهه از شاگردان و دانش‌پژوهان و تربيت شدگان پدر و مادر فرهنگي آن مرحوم بودند شگفت زده شدند.
با گذشت بيش از يك سال هنوز عامل يا عوامل قتل شادروان دكتر محمد بامشاد كه جراحي صادق، كم نظير و سرشار از تجربه و پزشكي حاذق و مردمي بود،شناخته نشده است دكتري كه به جرات بايد گفت طي30 سال طبابت و جراحي و 9 مرتبه حضور در جبهه‌‌هاي جنوب در دوران دفاع مقدس، بسياري از مراجعان به مطب خود را قدردان و سپاسگزار از برخوردهاي محبت‌آميز و دقت و هنر خود در زندگي اجتماعي و كار پزشكي نموده بود و نمونه‌اي از اين اداي وظيفه و سپاس، حضور طبقات مختلف بويژه در مراسم بزرگداشت سالگرد دكتر بامشاد بود. امضاي طوماري از سوي انبوه شركت‌كنندگان و بيانات و سخنان چندنفر از پزشكان در آن محفل با شكوه حكايت از نگراني عميق آنها داشت كه خواهان شناخته شدن قاتل يا قاتلين بودند كه پس از محاكمه در دادگاه به سزاي عمل فجيع خود برسند.
متاسفانه در سالي كه گذشت عده‌اي از اراذل و اوباش و غارتگران به تعدادي از ساكنان يزد حمله كردند، گروگانگيري نمودند شب يا روز وارد مغازه يا خانه‌ها شدند به آنها ضربه‌هاي كاري و بعضاً‌تا حد مرگ وارد آوردند يا اموالشان را به يغما بردند، دستبند و زيور آلات دختران و زناني را بريدند و ربودند به مغازه‌هايي حمله شد، سرمايه صاحبانش را به باد فنا دادند ولو اينكه اموال هم كشف و به صاحبانش مسترد گردد اثرات دردناكي از نظر روحي و رواني بر آسيب ديدگان خواهد گذاشت و علاوه بر آن، اين اتفاقات سبب نگراني ساكنان دارالعباده شده است.
در گذشته در اين نشريه به مناسبت‌هايي به نقل از مقامات مسئول به 2700 تا 3000 نفر زنداني استان و به تعداد زندانيان كشور، عدم رعايت بهداشت، وضعيت نامناسب، كمبود فضا، بودجه ناكافي براي نگهداري آنان، گرفتاري‌ها و مشكلات خانوادهايشان عواقب سويي كه هنگام آزادي دچار مي‌شوند اشاره شده است. با كمال تاسف آمار پرونده‌هاي ورودي به محاكم دادگستري ايران به مراتب از پرونده‌هاي متشكله در كشور پهناور و پر جمعيت چين بيشتر است اما اين نكته را بايد متذكر شد كه بر اساس آمار ارائه شده « از سال 1358 تا 1390 كه جمعيت ايران از 35 ميليون به 75 ميليون نفر افزايش يافته است تعداد زندانيان از حدود بيست هزار به دويست و بيست هزار نفر رسيده است»3
در حاليكه بنا به گفته‌هاي مسئولان ذي ربط ظرفيت زندان‌هاي موجود در ايران به هيچ وجه گنجايش و امكان نگهداري اين تعداد زنداني را ندارد.
براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان بايد فوق‌العاده تلاش نمود و برنامه‌ريزي كرد با چند سخنراني، مصاحبه، صدور بخشنامه و دستورالعمل كاري از پيش نخواهيم برد.
نگارنده تخصصي در اين زمينه ندارد كه بخواهد راهكار خاصي ارائه نمايد اما اگر عده‌اي از دلسوزان جامعه، فرهيختگان علاقه‌مند و مسئولان فرهنگي استان به كمك دادگستري بشتابند و همگان راه تعامل دوستي، صداقت، صفا و صميميت و همگامي و همدلي بپيمايند. از ائمه جمعه و جماعات و روحانيون و تجربه قضات پيش كسوت و وكلا و آگاهان به مسائل اجتماعي و دوستداران فرهنگ عمومي استفاده شود و از جمله سعي گردد از جلسات ماهانه، يا هفتگي تفسير قرآن و روضه‌خواني‌‌هاي موجود در استان دارالعباده با برنامه‌ريزي صحيح بهره‌هاي لازم نصيب جوانان گردد و رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما بيش از گذشته مساعدت نمايند. مي‌توان به خواست پروردگار زمينه‌هايي فراهم نمود تا به وظيفه مهم جلوگيري از وقوع جرم در استان بيش از آنچه كه تاكنون انجام گرديده جامه عمل پوشاند و در آن صورت ورودي پرونده‌ها به محاكم و دادگاه‌ها كمتر خواهد شد.
گرچه در دوران رياست بر دادگستري اشاره به آمار مختومه شدن پرونده‌ها و تشكر از دست اندركاران اين امور در هر سال نكته‌اي مثبت در كار اداري محسوب مي‌گردد اما يكي از نكته‌هاي مهم و ماندگار در پرونده خدمتگزاران اين است كه هر مدير بتواند بعد از چند سال حضور خود در هر منطقه به درستي ادعا كند در آن چند سال آمار جرم، جنايت و فساد و ناهنجاريهاي محل ماموريتش كمتر شده ولو محرمانه و غيرقابل پخش باشد و مردم به همان اندازه بيشتر احساس امنيت و آرامش نموده‌اند. چنانچه پيشنهاد يا پاسخي در اين‌باره دريافت گردد نه تنها برابر با قانون مطبوعات بلكه به منظور روشن شدن وآگاهي بيشتر خوانندگان درج خواهد شد.
پي نوشت ها:
1- سايت دادگستري يزد، 24/1/91
2- «مختصر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران»، صفحه 339
3- ويژه نامه شرق، پنج شنبه 23تير ماه 1390
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
شنبه 16,نوامبر,2024